أخبار الوطنأخبار سياسيةالواجهةحواراتعاجل

وزير الاتصال عمار بلحيمر لdz-54 “مسودة مشروع قانون الانتخابات تتضمن ضوابط قوية لمحاربة الرشوة و الفساد الانتخابي “

يتحدث وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة في الحوار الذي خص به موقع DZ-54 بعد الافراج عن مسودة مشروع قانون الانتخابات عن أهم الاجراءات التي تضمنتها المسودة لإنهاء عهد الشكارة و شراء الاصوات و الذمم، كما يتحدث عن محاولة بعض الاطراف استغلال مرض الرئيس لضرب استقرار البلاد و الترويج لصراع الاجنحة، كما أجاب عن مختلف التساؤلات حول الوضع الاقتصادي ، اداء الحكومة، و المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر، و مخاطر التطبيع، و ثبات الجزائر على مواقفها و العديد من الملفات التي تخص الراهن السياسي في الداخل و الخارج

كناطق رسمي للحكومة لو نتحدث في البداية عن الوضع الاقتصادي للبلاد، هل الجزائر قادرة على تجاوز أزمة تراجع أسعار النفط و تداعيات وباء كورونا؟

يجب في البداية عدم نسيان بأن  الوضع الاقتصادي الموروث عن النظام السابق وضع كارثي اتسم بعدم تنويع مصادره ومداخيل الخزينة العمومية إذ تم الاعتماد على الريع النفطي فقط . ضف إلى ذلك فإن عائدات النفط حتى لما بلغ سعر البرميل  الذروة أو أرقاما قياسيا إلا أنه لم يشفع للاقتصاد الوطني إذ حولت لأغراض أخرى غير خدمة البلاد ومصلحة المواطنين ولعل خير دليل على سوء التسيير الذي عطل عجلة الاقتصاد الوطني ملفات الفساد الكبرى التي أدين فيها مسؤولون سابقون وما يعرف برجال أعمال ومستثمرين مدانين بسوء التسيير وتبديد المال العام لاسيما في مجالات تحويل الأراضي المنتجة لأغراض غير فلاحية والتحايل في عمليةتصنيع السيارات محليا.

أما بخصوص انعكاسات تراجع أسعار النفط وغيرها من المنتجات بالأسواق العالمية فمن الطبيعي أن تؤثر شأنها في ذلك شأن جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل الدول بما فيها الجزائروالعبرة في الموضوع هي بكيفية التعامل مع هذه المستجدات وهنا نذكر أن الجزائر تسعى بجد إلى إعمال مختلف الإجراءات الكفيلة بالتخفيف قدر المستطاع من الانعكاسات السلبية الناجمة عن تراجع سعر البترول ووباء كوفيد-19.

من الإجراءات المتخذة لهذا الغرض إعلان الحكومة في ماي الماضي عن  تقليص ميزانية التسيير إلى النصف بسبب الأزمة المالية المترتبة عن تراجع أسعار النفط كما تم تنصيب لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء في جويلية الماضي.

في ذات السياق فإن  السيد رئيس الجمهورية أسدى تعليمات  أخرى ترمي إلى إرساء قواعد اقتصاد وطني جديد يقوم على تنوع موارد التنمية واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية كبعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، وتطوير قطاع الصناعة الصيدلانية الذي أعلن عن التمكن في آفاق 2021 من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية،وتشجيع إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة، وهو ما تم تجسيده عمليا مع إطلاق البنك الوطني الجزائري 8 منتجات إسلامية في انتظار اعتماد باقي البنوك العمومية هذه الصيغة، إلى جانب وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.

إن هذه الجهود تندرج في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي للفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 والذي خصصت الدولة  لانطلاقه نحو 20 مليار دولار سعيا إلى بعث الاقتصاد الوطني على أسس شفافة وتنافسية .

إن هذا المخطط الطموح يشمل القطاعات ذات الأولوية في برنامج السيد رئيس الجمهورية على غرار المناجم والزراعة الصحراوية والصناعة الغذائية والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع التركيز على تطوير المؤسسات الناشئة والصغيرة لصالح الشباب فضمن هذه المقاربة الاقتصادية الجديدة لا يمكن إلا أن نستبشر بمستقبل الاقتصاد الوطني الذي بدأت علامات تحسنه تظهر تدريجيا بحيث ورغم التراجع الكبير لسعر البرميل واستمرار آثار وباء كورونا إلا أن الجميع لا حظ وفرة المنتوج الوطني من خضر وفواكه وهذا بفضل جهود الفلاح الجزائري الذي نرفع له القبعة عاليا على مساهماته الثمينة في مواجهة  هذه الظروف الصعبة.

كل هذا يقودنا إلى التأكيد على أن الجزائر تعول على قدراتها الذاتية وعلى الشركاء العموميين والخواص لبعث وتطوير الاقتصاد الوطني مع استبعاد اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والهياكل المالية الدولية، لأن المديونية تمس حتما بالسيادة الوطنية.

الكثير ينتقد الحكومة، و يصف أداءها بالضعيف، كيف تقرؤون هذه الانتقادات ؟ وهل ستقدم الحكومة شهر فيفري الداخل بيان السياسة العامة؟

إبداء الرأي حق ديمقراطي والانتقاد علامة صحية تساهم في تحسين أداء الحكومة التي تخضع دستوريا لمختلف أنواع الرقابة على غرار إجابة أعضائها على الأسئلة الكتابية والشفوية الموجهة من السيدات والسادة البرلمانيين في مختلف المجالات ومع الإقرار بوجود تفاوت في أداء أعضاء الجهاز التنفيذي إلا أنه يجب من باب الموضوعية والإنصاف مراعاة جملة من المعطيات منها استثنائية الظرف وصعوبته ، خصوصية كل قطاع وانعكاسات جائحة كورونا وقصر المدة الزمنية مقارنة بالرهانات الكبرى وطنيا وإقليميا ودوليا والملفات الثقيلة والشائكةوبخصوص الشطر الثاني من سؤالكم، فمن الطبيعي أن تعرض الحكومة حصيلتها للرأي العام بالأرقام والإحصائيات في الوقت المناسب.   

قبل ذلك يجب التذكير أن الدولة ورغم انخفاض الإمكانيات المالية إلا أنها بادرت برفع التجميد على تمويل المشاريع ذات الأهمية خاصة في قطاعات السكن والصحة والتربية كما عملت الحكومة على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي يعنى برفع الغبن وفك العزلة على مناطق الظل وتحسين مستوى معيشة سكان الهضاب العليا ومناطق جنوبنا الكبير.

 على ذكر الرحلة العلاجية للرئيس، للأسف مازالت بعض الأطراف داخليا و خارجيا تصطاد في المياه العكرة، ليصل الأمر للتدخل في شؤوننا الداخلية ؟مالذي يزعج هذه الأطراف؟

لا أحد يقدر على التدخل في شؤون الجزائر الداخلية وإن أراد.أما محاولة بعض الجهات الأجنبية وعملائها الخونة المتاجرة في  مرض رئيس الجمهورية وإخراجه من سياقه الطبيعي والعادي فيندرج ضمن المخططات العدائية التي تحاك ضد الجزائر بمختلف الطرق والوسائل منها الهجمات أو الحرب الإلكترونية الخبيثة .وتسعى هذه الجهات وأذنابها المأجورين إلى محاولة التأثير على المسار الديمقراطي الذي يقوم على تبني نهج الانتخابات واستشارة الشعب إلى جانب تكريس المواقف المبدئية للجزائر الداعمة  للقضايا العادلة في العالم كالقضيتين الصحراوية والفلسطينية.

السيد الرئيس تحدث في عديد المناسبات عن أطراف تحاول التشويش على الجزائر الجديدة بعد المخاض العسير الذي عاشته البلاد قبل رئاسيات ديسمبر 2019 , هل هذه الاطراف مازالت موجودة خاصة مع ما حدث في تيزي وزو بمناسبة احتفالات راس السنة الامازيغية و الترويج لفيديو على اساس وبث اغاني من مسجد، فندت الواقعة بعدها مديرية الشؤون الدينية بالولاية؟

سياسة “فرق تسد ” كانت من أكبر إخفاقات العهد الاستعماري بالجزائر لكن البعض من بائعي السراب أو من فاقدي الذاكرة يسعون اليوم إلى بعث مخططاتهم الدنيئة  في الوقت بدل الضائع ووسط سياج غير قابل للاختراق تصنعه وحدة الجزائريين داخل الوطن وخارجه فالجزائر اليوم هي أقوى مما يضنه البعض كما أوضحه رئيس الجمهورية في فيديو نشره على تويتر خلال فترة النقاهة التي قضاها بألمانيا.

البعض يستثمر في الاحداث الأخيرة للترويج لأطروحة صراع على السلطة، كيف تردون على هذه الأبواق؟

في الجزائر لا يوجد “صراع على السلطة”وإنما السلطة تصارع الأعداء وتسابق الزمن لبناء جزائر جديدة  نوفمبرية الهوى وديمقراطية الخطى.

الذين يسعون إلى تمرير أكذوبة هذا الصراع المزعوم يدركون أن الشعب الجزائري الذي انتخب رئيسه بطريقة ديمقراطية وشفافة منح له الشرعية التي كان يفتقدها النظام السابق حيث كانت تسير البلاد من قبل قوى غير دستورية أوصلتها إلى المأزق.

ويعد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، رجل حوار. فهو الذي باشر مهامه بالتشاور مع معظم الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والقوى الحية في البلاد من أجل وضع خطة تشاركية خدمة للوطن لا غير فما يروج له حول وجود “صراع بين أجنحة في السلطة” هو مجرد إشاعات تهدف إلى ضرب استقرار البلاد وزرع البلبلة والشك في أوساط الشعب وزرع الفوضى لتبرير التصور “الانتقالي التأسيسي” الذي فرض على  ليبيا ودول أخرى عرفت ما يسمى ب”الثورات الملونة”وهي في الحقيقة”خراب أسود ودمار شامل”.

الجزائر على موعد مع استحقاقات مهمة و الطبقة السياسية تسلمت مسودة مشروع قانون الانتخابات ، كيف يمكن فصل المال عن السياسة، و كيف سيتم منح مساعدات للشباب الراغب في الترشح؟

بناء الجزائر الجديدة ينطلق من اقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر وأفشل أداء مؤسساتها بما فيها المؤسسات المنتخبة التي تعاملت مع المال الفاسد والرشوة “الشكارة” لشراء الأصوات والذمم وتحييد الكفاءات النزيهة ولتصحيح مثل هذه الانحرافات، بات من الضروري سن قوانين ناجعة والعمل على تنفيذها بمساهمة الأحزاب السياسية نفسها وذلك سعيا إلى توسيع التمثيل الشعبي عن طريق ما يعرف بالديمقراطية التشاركية.

أما بخصوص إمكانية تقديم مساعدات للشباب الراغب في الترشح فإن مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد  ومن خلال الباب الثالث المتعلق بالحملة الانتخابية وتمويلها، تحدد في المادة 86 موارد التمويل في:”مساهمات الأحزاب السياسية..،المساهمات الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين..، مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب..، إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية”، وتشترط المادة 90 أن “كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية”.

وكما يلاحظ الجميع فإن هذا الإجراء من الضوابط القوية لأخلقة الفعل السياسي وتحصين أداء المنتخبين تماما كالمواد الأخرى المستحدثة منها اعتماد “القائمة المفتوحة” التي تسمح للناخب باختيار مرشح أو مرشحين حسب المرتبة التي يقرها هو مباشرة وبكل حرية  وهذا ما يساعد أيضا على محاربة ظاهرة الرشوة والفساد الانتخابي.

للرفع من اداء المؤسسة التشريعية ووتشبيبها، تم إقرار الشهادة الجامعية و أيضا شروط لتعزيز مكانة المراة والشباب؟

حسب مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد سيتم إعتماد”التمييز الإيجابي” لصالح المرأة والشباب عن طريق  مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في انتخابات المجالس الوطنية والمحلية مع تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول  القائمة إلى جانب اشتراط حصول المترشح لإنتخابات مجلس الأمة على شهادة جامعية.

يجدر التذكير أن أخلقة السياسة والحياة العامة  وترقية حقوق المرأة والشباب لاسيما بإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي من بين الالتزامات ال 54 للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والجاري تنفيذها فعليا إذ تأتي هذه الحقوق المدرجة في مسودة هذا القانون لتؤكد إجراءات مماثلة  سابقة كتعيين كفاءات شابة في مناصب وزارية وتشجيع المقاولاتية النسوية والشبانية.

خارجيا معالي الوزير هجمة شرسة تتعرض لها الجزائر، هل ندفع ثمن مواقفنا؟

من لا يركب موجة التطبيع والتطبيل ومن يقاوم بصرامة ووضوح وثبات محاولات الوصاية والإذلال أكيد أن تنصب له كل المكائد الممكنة لكن ولأن مواقفنا مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف فإن الله قيض لنا قيادة حكيمة وجيشا أبيا وشعبا وطنيا اجتمعوا على قلب رجل واحد للتصدي للهجمات الشرسة التي تستهدفنا باستمرار.

فعلى قوى الشر التي تتفنن في شيطنة البلد وأهله الأوفياء وتخطط بإمعان للإساءة للجزائر أن تدرك أننا لن نحيد عن مواقفنا ولن نقايض مبادئنا وبالتالي فلن تفلح في مكرها لأن الجزائري تلميذ نجيب يستوعب دروس الماضي ويعد العدة للتعامل مع كل المستجدات ودحر مخططات الأعداء.

الجزائر التي تعد حاليا ثاني أكبر دولة افريقية من حيث المساحة تعرف تهديدات مستمرة بسبب الصراعات التي تحيط بها. هل بإمكانكم التعقيب على هذا؟

الجزائر باعتبارها أكبر بلد أفريقي على الإطلاق لها حدود شاسعة تحظى بتأمين محكم من قوات الجيش الوطني الشعبي الأبطال الذين يحمون باحترافية عالية سيادة الوطن ووحدته واستقراره وحدوده لاسيما في ظل التوتر الأمني الخطير بعدد من دول الجوار وفي هذا الخضم فإن الجزائر التي تظل وفية لمبدأ تفضيل الحوار والحل السياسي في النزاعات بالدول الشقيقة كليبيا مثلا تؤكد ضرورة احترام رعاية الأمم المتحدة للمسار السياسي ورفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي-الليبي كما ندعم بالنسبة للوضعية في الشقيقة مالي كل المبادرات الهادفة إلى  نجاح المرحلة الانتقالية والتطبيق الشامل لاتفاق بماكو للسلم والمصالحة.

أما بخصوص الوضع في منطقة الساحل فالجزائر تواصل دعمها لدول المنطقة في محاربة الإرهاب وترافع في ذات الوقت من أجل التزام أكثر مصداقية وصرامة لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والكف عن دفع الفدية .

وكما يعلم الجميع فإن مواقف ومساعي الجزائر تندرج في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي شكلت محور تحرك دبلوماسيتنا مؤخرا والتي حققت مكاسب معتبرة بالقارة السمراء.

الجميع بما فيهم إخوة من المغرب يحذرون من التطبيع و يؤكدون ان الجزائر هي المستهدفة، أين يكمن الخطر في تصوركم؟

نحن واعون ومدركون لحقيقة المخططات التي تستهدف الجزائر ومستعدون لدحرها وإفشالها أما التطبيع بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني فمخاطره الأولى والأخيرة هي ضد المغرب باعتراف  السيد أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الذي قال في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية:

“نحن أمام التحضير والعمل على نقل “دولة إسرائيل” للمغرب وليس في الأمر أية مبالغة”،مستعرضا على سبيل الاستدلال،سلسلة من المقالات الصحفية الإسرائيلية بخصوص سيناريو خطير يستهدف المغرب منها الكشف عن مخطط يهودي يعود لسنة 1903 يقضي بتأسيس ما يسمى “دولة إسرائيل” بالمملكة المغربية إلى جانب مطالبة “اليهود المغاربة” بالتعويض عما يسمونه ممتلكاتهم بالمملكة.

النظام المغربي يبتز اليوم شعبه، فإما قبول التطبيع أو تصنيفه ضمن من يدعي زورا وبهتانا أنهم أعداء الوحدة الترابية؟ 

هذا شأن النظام المغربي في تعامله مع كل معارض لسياسته الاستعمارية فكل من يرفض احتلاله للصحراء الغربية هو معاد للوحدة الترابية وكل من يدعم الشرعية الدولية القائمة على حق الشعب الصحراوي في إجراء استفتاء تقرير المصير هو معاد للوحدة الترابية وشرفاء المغرب المناهضون للتطبيع هم أيضا  أعداء الوحدة الترابية.

لقد تعرض المناهضون للتطبيع إلى قمع من طرف الشرطة المغربية وانتهاك حقوقهم في التظاهر السلمي وهو ما لخصه رئيس المرصد المغربي المناهض للتطبيع بالقول: ” ما حل التطبيع بأرض إلا وصاحب معه الخراب، وما نحن إلا في البدايات”.

وبهذه المناسبة لا يمكن سوى الإشادة بموقف المغاربة الأحرار  المعارض لعملية التطبيع سواء بالمظاهرات السلمية أو بالإجراءات القانونية المتمثلة في رفع محامين مغاربة دعوى قضائية للطعن في قرار التطبيع.

رغم العديد من المبادرات السياسية الازمة الليبية لم تأتي بنتيجة و الخوف الآن من العودة للخيارات العسكرية في حال استنفاذ الحلول السياسية و الجزائر الخاسر الاكبر، المقاربة الجزائرية هي الاكثر واقعية لكن لم تجد طريقها للتنفيذ في ظل تشويش بعض دول الجوار؟ كيف يمكن حماية امننا و تجاوز هذا التشويش خصوصا ان الاخوة الليبيون يؤكدون ان مفتاح الحل بيد الجزائر؟

مفتاح الحل بأيدي الليبيين أنفسهم والجزائر لن تتأخر كعادتها في تشجيع ومباركة كل النوايا الخيرة والمبادرات السلمية القائمة على التقاء الأشقاء الليبيين حول طاولة الحوار لإيجاد حل توافقي جامع من شأنه التعجيل بعودة الأمن والاستقرار لبلدهم وضمان وحدته الترابية بعيدا عن أي تدخل أجنبي  في ليبيا التي أصبحت للأسف مسرحا لكل الأطماع.

إن الجزائر التي كانت سباقة في تنظيم لقاءات بين الإخوة الفرقاء تحت راية الأمم المتحدة وإشراف مبعوثيها حذرت بالمقابل من النتائج الوخيمة للانفلات الأمني في ليبيا ومن تسريب مخزونها من الأسلحة خاصة الثقيلة  منها لصالح الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.

معالي الوزير هل بإمكانكم التحدث لنا حول انضمام الجزائر لمنطقة التبادل التجاري الحر الافريقية؟

في أوت الماضي قامت الجزائر بالتصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والبروتوكولات الملحقة به, بعدما كانت من أوائل الموقعين على مشروع هذا الاتفاق خلال الدورة الاستثنائية العاشرة للاتحاد الإفريقي في مدينة كغالي الرواندية سنة 2018.وحسب وزارة التجارة فإن” مصادقة الجزائر على الاتفاقية سيسمح  للبلد “بالمشاركة بشكل حثيث في المفاوضات, كدولة طرف, في المسائل المتعلقة بتشغيل منطقة التبادل الحر, لا سيما المسائل التي تظل عالقة و تلك  المتعلقة بالقواعد الأصلية و بولوج سوق الخدمات” كما تسمح “بالحصول على مقعد في مجلس الوزراء لمنطقة التبادل الحر القارية الافريقية الحرة و هي الهيئة المكلفة بتنفيذ مختلف نصوص المنطقة و  بإعداد المرحلة الثانية للمفاوضات التي ستعالج الملكية الفكرية و المنافسة و كذا الاستثمار”.

من جهة أخرى فإن الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري ستمنح الجزائر على غرار باقي الأعضاء فرصة المنافسة على سوق قارية بقيمة 3 تريليونات دولار، حسب تقديرات الخبراء فيما يتوقع الاتحاد الإفريقي زيادة في حركة التجارة بين بلدان القارة بنحو 60 % في السنة الموالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وعليه فالجزائر عازمة على تأكيد دورها المحوري باعتبارها مفترق طرق استراتيجي للمبادلات الاقتصادية والتجارية  القارية إلى جانب الاستثمار في مختلف مقدراتها ومكاسبها منها توفرها على سبعة (7) معابر نحو الدول الإفريقية ستساهم في تنشيط وتطوير التجارة البينية وتحسين ظروف معيشة السكان لاسيما في الولايات الحدودية بما فيها مناطق الظل

وكما يعلم الجميع فإن الجزائر تعد من رواد المدافعين عن مقاربة الاندماج والتكامل الإفريقي الذي تحرص على تجسيده من خلال سياسة الأخوة والتعاون وحسن الجوار والتي يمكن الاستدلال عليها مثلا بالطريق الصحراوي الرابط  بين مدينتي الجزائر و لغوس النيجيريية وأنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا بالإضافة إلى الألياف البصرية بين الجزائر وأبوجا.

كما تشكل موانئ جنجن (بولاية جيجل) و الحمدانية بشرشال (ولاية تيبازة) منشئات بحرية هامة ستساهم في دعم الموقع الاستراتيجي لبلادنا وستسمح بتطوير منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية مستقبلا.

بجانب ما تقدم فإن إطلاق منطقة  التبادل التجاري الحر التي تندرج في إطار رزنامة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063 تهدف على المدى الطويل إلى إلغاء الحواجز الجمركية وغير جمركية وإزالة مختلف العوائق أمام التعاملات التجارية بين بلدان القارة كما ستساهم في تقوية علاقات الإنسانية من رابة ومصاهرة بين مواطني دول الجوار .ومن أجل إنجاح العملية تعمل الجزائر لاسيما من خلال القطاعات المعنية مباشرة كوزارتي التجارة والمالية على توفير الميكانيزمات القانونية واللوجيستيكية اللازمة خاصة وأن السيد رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة بمناسبة التصديق على الاتفاقية منها ضرورة ” الاستفادة من تجارب التبادل الحر التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى والتأكد من المنشأ الأصلي للسلع والبضائع المتداولة في المنطقة الإفريقية للتبادل الحر، ولا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50 بالمائة، حتى لا تتسرب إلى السوق المحلية مواد مصنوعة خارج القارة”.

الإعلام هو اقوى أسلحة الحروب المعاصرة، لكن الكثير يرى ان الجزائر غير متفوقة في هذه الحرب، ووجود قناة دولية لمواجهة التحديات أصبح في الوقت الراهن حتمية، اين وصل مشروع القناة؟

التفوق في مجال الإعلام مسألة نسبية ومتفاوتة لكن المؤكد أن للإعلام الوطني دور متميز في أداء مهامه لاسيما في الظروف الاستثنائية  والمحطات الكبرى في تاريخ الجزائر .

تعزيزا لهذا الدور نعمل على تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية القاضي بتوفير المناخ المشجع على ترقية حرية الصحافة وإبداع  الإعلاميين الجزائريين خاصة في مجال الإعلام الإلكتروني.

أما جديد مشروع القناة الفضائية الدولية الذي أعلنا عنه العام الماضي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين صورة الجزائر على الصعيد الدولي والترويج لوجهتها ، فإن العمل جار على إنجاز المشروع إذ من المنتظر إطلاق هذه القناة خلال السنة الجارية.

نختم حورانا بقطاع الإعلام وبالخصوص ملف المواقع الالكترونية معالي الوزير، هل من جديد و متى ستباشرون منح الاعتمادات للمواقع ؟ 

تم الشروع في عملية منح شهادات التسجيل للمواقع الإخبارية الالكترونية في فاتح يناير الجاري وستتواصل هذه العملية إلى غاية الانتهاء من دراسة كل الملفات المودعة.

وسيستفيد الشباب الجامعيين الراغبين في ولوج عالم الصحافة الإلكترونية وإنشاء مواقع إخبارية من الإشهار العمومي ومن مقرات توضع تحت تصرفهم من قبل وزارة السكن شريطة ان يلتزموا بالاحترافية وباحترام أخلاقيات المهنة و أحكام المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط الإعلام عبر الإنترنت الذي تم وضعه نهاية السنة الماضية.

علما بأن الأحكام المقررة في هذا النص الجديد لا تحدد النظام القانوني والاقتصادي لنشاط الصحافة عبر الانترنت لكنها تعكس الإرادة في وضع قاعدة مرجعية توضيحية لسيرها بالنظر إلى نمط تعبيرها ودعامة نشرها التي هي شبكة الانترنت.

وتعتبر الصحافة عبر الانترنت مماثلة للصحافة المطبوعة من حيث أنها تبقى نشاطا اقتصاديا خاضعا لقواعد السوق، ولكنها تضطلع في نفس الوقت بمهمة الصالح العام والخدمة العمومية بموجب المادة 2 من القانون المتعلق بالإعلام.

وستسمح مراجعة القانون الوضعي المتعلق بالإعلام الذي يعود سنه إلى  2012 بتدعيم وتوسيع الإطار القانوني المسير للصحافة الالكترونية علما أن أكثر من 70 بالمئة من الجزائريين يتصفحون الإعلام الإلكتروني عبر هواتفهم الذكية حسب نتائج  عملية سبر آراء أجرها المرصد المجمع الجزائري للشركاء الرقميين (GAAN).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى